Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-04-29@18:53:03 GMT

فرار ملت شیلی از چاه ویل سوسیالیسم

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۶۳۳۰

    عصر ایران؛ هومان دوراندیش - در هفته‌ای که گذشت، شکست سوسیالیست‌ها در رفراندوم قانون اساسی جدید، واقعه‌ای بود که لیبرال‌های دنیا را خوشحال کرد! مردم شیلی روز یکشنبۀ هفتۀ گذشته در این رفراندوم شرکت کردند و 62 درصد آن‌ها به قانون اساسی جدید رای منفی دادند و 38 درصد رای مثبت.

   جمعیت شیلی حدود 20 میلیون نفر است و 15 میلیون نفر در این کشور واجد حق رای دادن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت در این رفراندوم اجباری بود ولی با این حال 13 میلیون نفر از مردم شیلی در این رفراندوم شرکت کردند و 2 میلیون نفر از واجدان حق رای، وقعی به "اجبار قانونی" ننهادند.

    گابریل بوریچ، رئیس جمهوری سوسیالیست شیلی، حامی تغییر قانون اساسی بود. بوریچ دقیقا شش ماه است که بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده است.

گابریل بوریچ

   در اکتبر 2019 (پاییز 1398) تظاهرات ضد دولتی در شیلی آغاز شد و پنج ماه ادامه یافت. بازنویسی قانون اساسی، یکی از خواسته‌های اصلی مردم معترض شیلی بود.

    یکسال پس از آغاز این اعتراضات، یعنی در آبان 1399، رفراندوم مربوط به تغییر قانون اساسی در شیلی برگزار شد و 80 درصد از رای‌دهندگان شیلیایی به لزوم تغییر قانون اساسی رای دادند.

    با این حال قانون اساسی جدید شیلی، که مورد حمایت دولت سوسیالیست گابریل بوریچ بود، در رفراندوم اخیر با رای منفی 62 درصد از رای‌دهندگان مواجه شد؛ با اینکه مجلس موسسان به مدت یکسال هم روی پیش‌نویس ارائه شده کار کرده بود.

    قانون اساسی فعلی شیلی در دوران دیکتاتوری ژنرال پینوشه تصویب شده و طبیعتا نمی‌تواند مطلوب سوسیالیست‌هایی باشد که اکنون بر شیلی حاکم‌اند. در اعتراضات سال‌های اخیر هم، بسیاری از مردم شیلی معتقد بودند قانون اساسی دوران پینوشه در ایجاد نابرابری‌های اجتماعی در شیلی نقش مهمی داشته است.

    قانون اساسی پیشنهادی سوسیالیست‌ها، با تاکید بر عدالت اجتماعی نوشته شده بود و امتیازات قابل توجهی هم به زنان می‌داد. مثل آزادی سقط جنین و واگذاری نیمی از مناصب دولتی به زنان. به رسمیت شناختن حقوق بومیان هم در این قانون اساسی پیشنهادی، برجسته بود.

   با این حال اکثریت مردم شیلی با اینکه خواستار تغییر قانون اساسی دوران پینوشه هستند، آن قانون اساسی را به قانون اساسی پیشنهادی چپ‌ها ترجیح دادند. عجیب اینکه همین مردم در دسامبر 2021 در انتخابات ریاست جمهوری به گابریل بوریچِ سوسیالیست رای داده بودند.

   در شش ماه گذشته، که بوریچ کارش را به عنوان رئیس جمهوری شیلی آغاز کرده، عملکرد اقتصادی تاثیری در بهروزی مردم شیلی نداشته است. بوریچ در این شش ماه نتوانسته هیچ تغییر اقتصادی و اجتماعی محسوسی در شیلی پدید آورد.

    اگر حاکمان قبلی شیلی متهم بودند که با سیاست‌های نئولیبرالیستی‌شان نابرابری اجتماعی را افزایش داده‌اند، بوریچ در همین مدت کوتاه متهم شده است که با سیاست سوسیالیستی‌اش رونق اقتصادی را از بین برده و چرخ اقتصاد کشور را از کار انداخته است.

   اگرچه طرفداران بوریچ معتقدند باید به او فرصت بیشتری داد، ولی منتقدان او نگران بودند در صورت تحقق کامل سوسیالیسم بر شیلی، از طریق تصویب قانون اساسی پیشنهادی سوسیالیست‌ها، وضع موجود به مراتب بدتر شود.

    الان که شش ماه از عمر یک دولت سوسیالیستی سپری شده، 62 درصد از آن 80 درصدی که به تغییر قانون اساسی دوران پینوشه رای دادند، همان قانون اساسی را به قانون اساسی پیشنهادی چپ‌ها ترجیح می‌دهند. احزاب دست راستی و حتی چپ‌های میانه‌رو هم مخالف تصویب قانون اساسی مد نظر گابریل بوریچ بودند.

   یعنی نوعی پشیمانی در مردم شیلی پدید آمده است و این فقط محصول شش ماه حاکمیت سوسیالیستی است. اگر این حاکمیت درازمدت شود و متکی باشد به یک قانون اساسی کاملا چپگرایانه، احتمالا بر شدت پیشمانی ملت شیلی افزوده خواهد شد!

   در واقع تصویب یک قانون اساسی کاملا سوسیالیستی، ممکن است سیاه‌چاله‌ای باشد که ملت شیلی را در کام خود فرو برد و راه خلاصی از آن هم ناممکن باشد.

    اگر سوسیال‌دموکرات‌های واقعی شمال اروپا را منها کنیم، سایر چپگرایان در همۀ کشورهای دنیا، با وعد‌ه‌های عدالت اجتماعی و رفاه و آموزش رایگان و بهداشت رایگان به قدرت می‌رسند و سپس قدرت را قبضه می‌کنند و وعده‌هایشان را هم محقق نمی‌کنند و علت محقق نشدن وعده‌هایشان را نیز دشمنی امپریالیسم آمریکا و تحریم‌های جهان غرب و کارشکنی غربگرایان مزدور داخلی و ... می‌دانند.

   چنین کاری را دانیل اورتگا در نیکاراگوئه، هوگو چاوز و نیکلاس مادورو در ونزوئلا، و اوو مورالس در بولیوی انجام دادند که این آخری را مردم بولیوی موفق شدند با هزار و یک زحمت از اسب قدرت پیاده کنند.

   حکومت مادام‌العمر فیدل کاسترو در کوبا و کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل و کیم جونگ اون در کرۀ شمالی، نمونه‌های دیگر سرقت قدرت از سوی چپ‌گرایان و پس ندادن به مردم است؛ مردمی که حق دارند با رای خودشان سیاستمداران غیرچپگرا را نیز به قدرت برسانند.

   به هر حال در شرایطی که اوضاع اقتصادی شیلی با روی کار آمدن یک دولت سوسیالیستی تغییری نکرده و حتی بدتر هم شده، تردیدی عمومی در این کشور نسبت به تصویب یک قانون اساسی چپگرایانه ایجاد کرده است. از شر یک دولت چپگرا شاید بتوان خلاص شد ولی خلاص شدن از شر یک قانون اساسی دست چپی، به مراتب سخت‌تر به نظر می‌رسد.

   از سوی دیگر باید گفت انتقادات مردم شیلی یا فرانسه به نئولیبرالیسم یا حتی سرمایه‌داری غیردموکراتیک، به معنای علاقۀ آن‌ها به سوسیالیسم غیردموکراتیک نیست. یعنی سوسیالیسم محض چنگی به دل هیچ عاقلی نمی‌زند؛ بویژه پس از تجربۀ شوم و خسارت‌بار دولت‌های سوسیالیستی در شوروی و شرق اروپا.

    در اکثر کشورهای دنیا اگر بنا باشد که مردم بین سرمایه‌داری غیردموکراتیک و سوسیالیسم غیردموکراتیک، یکی را انتخاب کنند، قطعا اولی را انتخاب خواهند کرد. در ذیل یک سوسیالیسم غیردموکراتیک، مردم شیلی به مصائب مردم ونزوئلا و کوبا دچار می‌شوند و ناچارند موج‌موج و فوج‌فوج به کشورهای جهان سرمایه‌داری بگریزند و پناهنده شوند.

انبوه پناهجویان ونزوئلایی در حال فرار به کلمبیا

    طبق آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، دست کم بیش از 4ونیم میلیون نفر از مردم ونزوئلا در دوران حکومت سوسیالیستی چاوز و مادورو، به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند. این تجربه پیش روی مردم شیلی است و قاعدتا آن‌ها هر انتقادی هم که به سرمایه‌داری یا نئولیبرالیسم داشته باشند، نمی‌خواهند در چاه ویل سوسیالیسم سقوط کنند.

 

   

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۶۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند

کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند

دیگر خبرها

  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • محکم‌ترین اصل قانون اساسی اسلام که در نهج البلاغه آمده است